العــالم والعطوات العشائرية
العطوة مصطلح تستخدمه العشائر في بعض البلدان العربية ، عندما يقع فرد أو فئة من عشيرة ما في مشكلة مع عشيرة أخرى ، فان العشيرة الأولى صاحبة الذنب تضطر الى أخذ عطوة عشائرية من العشيرة الثانية التي تدعي أنها تعرضت لأذى من العشيرة الأولى ، ويتم ذلك عن طريق عشيرة ثالثة ( وسيط او دخيل ) ، فإذا كان الأذى واضحا وبين فان اسم العطوة يكون عطوة شرف واعتراف ، واذا كان مشكوك فيه تسمى عطوة حق ، أي حتى تتضح المشكلة والمسبب لها ، وتناط بالطرف الثالث ( الوسيط) ان يكون كفيلا للوفاء أي الالتزام بدفع ما يقع على الطرف الأول من حق بعد ان تكشف حيثياته .
لن نخوض بتلك التفاصيل فالكثير يعرف ما ستؤول له آخر الإجراءات من إعطاء كل ذي حق حقه .
لقد كانت صفحات الجرائد والمجلات تمتلئ بانتقادات هذا النشاط العشائري ، بالرغم من خدمته لمسألة إشاعة الأمن في كثير من المجتمعات العربية ، ومساعدة النظام القضائي الرسمي في إحقاق الحق ، وكان أبسط ما يقال فيه أنه نظام متخلف ، لن نناقش هذا أيضا .
وكان انه بعد ان تتم المداولات و يتبين ان الطرف الأول بريء وليس عليه أي ذنب ان يصار لإرضائه بإعطائه حقا مربعا أي يساوي أربعة أضعاف قيمة ما كان سيدفعه لو كان مذنبا .
لنعد الى مربط الكلام ، وهو أن العالم أكال التهم والافتراءات للعراق بأنه يمتلك أسلحة دمار شامل ، وكانت الجاهة الكريمة التي كلفت بالتحقيق بتلك التهم ، هي من كل العالم ، ولكن قانونها الدولي هو المحكم وليس قانون العشائر ، ومع ذلك سقطت التهم عن العراق واحدة بعد الأخرى ، ومع ذلك فان الجاهة الكريمة خرست وسكتت عن قول الحق .
فمن بربكم هو المتخلف هل هم أولئك البسطاء من العشائريين الذين يفهموا الحق بالفطرة ، أم أولئك الذين يفتحوا المعاهد والجامعات ويعطوا جائزة نوبل للسلام و يضعون النظريات ، ثم يتنكروا لها في أي لحظة لا تعجبهم ؟ سؤال جدير ان يسأله كل واحد منا وأولنا أولئك المفتونين بالغرب وحضارته .
العطوة مصطلح تستخدمه العشائر في بعض البلدان العربية ، عندما يقع فرد أو فئة من عشيرة ما في مشكلة مع عشيرة أخرى ، فان العشيرة الأولى صاحبة الذنب تضطر الى أخذ عطوة عشائرية من العشيرة الثانية التي تدعي أنها تعرضت لأذى من العشيرة الأولى ، ويتم ذلك عن طريق عشيرة ثالثة ( وسيط او دخيل ) ، فإذا كان الأذى واضحا وبين فان اسم العطوة يكون عطوة شرف واعتراف ، واذا كان مشكوك فيه تسمى عطوة حق ، أي حتى تتضح المشكلة والمسبب لها ، وتناط بالطرف الثالث ( الوسيط) ان يكون كفيلا للوفاء أي الالتزام بدفع ما يقع على الطرف الأول من حق بعد ان تكشف حيثياته .
لن نخوض بتلك التفاصيل فالكثير يعرف ما ستؤول له آخر الإجراءات من إعطاء كل ذي حق حقه .
لقد كانت صفحات الجرائد والمجلات تمتلئ بانتقادات هذا النشاط العشائري ، بالرغم من خدمته لمسألة إشاعة الأمن في كثير من المجتمعات العربية ، ومساعدة النظام القضائي الرسمي في إحقاق الحق ، وكان أبسط ما يقال فيه أنه نظام متخلف ، لن نناقش هذا أيضا .
وكان انه بعد ان تتم المداولات و يتبين ان الطرف الأول بريء وليس عليه أي ذنب ان يصار لإرضائه بإعطائه حقا مربعا أي يساوي أربعة أضعاف قيمة ما كان سيدفعه لو كان مذنبا .
لنعد الى مربط الكلام ، وهو أن العالم أكال التهم والافتراءات للعراق بأنه يمتلك أسلحة دمار شامل ، وكانت الجاهة الكريمة التي كلفت بالتحقيق بتلك التهم ، هي من كل العالم ، ولكن قانونها الدولي هو المحكم وليس قانون العشائر ، ومع ذلك سقطت التهم عن العراق واحدة بعد الأخرى ، ومع ذلك فان الجاهة الكريمة خرست وسكتت عن قول الحق .
فمن بربكم هو المتخلف هل هم أولئك البسطاء من العشائريين الذين يفهموا الحق بالفطرة ، أم أولئك الذين يفتحوا المعاهد والجامعات ويعطوا جائزة نوبل للسلام و يضعون النظريات ، ثم يتنكروا لها في أي لحظة لا تعجبهم ؟ سؤال جدير ان يسأله كل واحد منا وأولنا أولئك المفتونين بالغرب وحضارته .