بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رغم أني لست من هواة نقل المواضيع
الا أنني وجدت هذا الموضوع مهما ويجب الاطلاع عليه
فتفضلوا يا خير صحبة
أسوشيتد برس : ديون أمريكا ترتفع مليون دولار في الدقيقة
نبأ / أفادت وكالة الاسوشيتد برس أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الدين الداخلي الأمريكي يزداد بحوالي 1.4 مليار دولار يوميا، أي بحوالي مليون دولاركل دقيقة.
ويبلغ حجم الدين الداخلي الأمريكي حالياً 9.13 تريليون دولار، مما يعني أن مديونية كل أمريكي تبلغ 30 ألف دولار تقريباً.
ووفقاً للأسوشيتد برس، فإنه حتى وإن تمكن المواطن الأمريكي من النجاة من أزمة الإسكان وقروض الائتمان ونجح في التعامل مع ارتفاعأسعار الوقود، فإنه يتجه نحو حالة من "البؤس الاقتصادي"، كما هو حال بقية البلاد.
ومثل ملاّك البيوت والمنازل، الذين حصلوا على قروض عقارية معتدلةالفائدة، فإن الحكومة تواجه إمكانية رؤية دينها الداخلي (بمعدل الفائدة المنخفض نسبياً) ينقلب إلى معدلات عالية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة المالية المؤلمة ويضاعفها.
ومع حجم الدين الداخلي الذي يفوق التصور، وتراكم الفائدة المستحقة للسداد، والذي قد يؤثر مع الوقت على الإنفاق الحكومي، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاعحاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية.
وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، وهو الأمر الذي يرجحه الخبراء، فإن ذلك قد يسرّع من انفجار الأزمة، كما حدث مع أزمة الرهن العقاري.
وكان حجم الدين الداخلي، عندما تولى الرئيس الأمريكي جورج بوش مهام منصبه في يناير عام 2001، 5.7 تريليون دولار، وسيبلغ 10 تريليون دولار عندما يحين موعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2009، في حين أنه كان في العام 1989 (2.7) تريليون دولار.
وفي الأثناء، يتجه سكان الولايات المتحدة نحو الكهولة، فإنه عدد الأمريكيين الذين يبلغون 65 عاماً أو أكثر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة سيتضاعف، وبالتالي فإن الأيدي العاملة ستتقلص، فيما سيزداد استنزاف مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الضغوط على الموارد الحكومية.
وتفاقم حربا العراق وأفغانستان من الوضع، إذ يقدر مكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكي بأن تكاليفهما ستتجاوز 2.4 تريليون دولار خلال العقدالمقبل.
ورغم وعود الحزبين بتقييد الإنفاق الفيدرالي، فإن نسبة الدين الداخلي من إجمالي الإنتاج المحلي الأمريكي ارتفعت من حوالي 35 في المائة في العام 1975 إلى نحو 65 في المائة حالياً؛ وبالمعايير التاريخية، فإنها لم تصل إلى النسبة التي بلغتها إبان الحرب العالمية الثانية، عندما ارتفعت إلى 120 في المائة منإجمالي الناتج المحلي.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آندبورز"، ديفيد ويس: "المشكلة تمضي قدماً.. وتقديراتنا هي أن الدين القومي سيصل إلى 350 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2050، إذا لم تتغير المنهج المتبع."
وأوضح ويس أنه لا بد من إجراء تغيير ما، وبخاصة ما تقاعد المزيد من الأيدي العاملة وما يترتب على ذلك من زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض تحصيلالضرائب.
ومن بين إجمالي الديون، فإن الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب تبلغ 2.23 تريليون دولار، أي ما نسبته 44 في المائة من إجمالي الدين، بزيادة 9.5 فيالمائة عما كان عليه قبل عام.
وتحتل اليابان المرتبة الأولى بين الدول الدائنة حيث يصل إجمالي الديون المستحقة لها 586 مليار دولار، ثم الصين (400 مليار دولار) فبريطانيا (244 مليار دولار) والسعودية والدول المصدرة للنفط (123 ملياردولار)، وفقاً للأرقام الصادرة عن المصرف المركزيالأمريكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رغم أني لست من هواة نقل المواضيع
الا أنني وجدت هذا الموضوع مهما ويجب الاطلاع عليه
فتفضلوا يا خير صحبة
أسوشيتد برس : ديون أمريكا ترتفع مليون دولار في الدقيقة
نبأ / أفادت وكالة الاسوشيتد برس أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الدين الداخلي الأمريكي يزداد بحوالي 1.4 مليار دولار يوميا، أي بحوالي مليون دولاركل دقيقة.
ويبلغ حجم الدين الداخلي الأمريكي حالياً 9.13 تريليون دولار، مما يعني أن مديونية كل أمريكي تبلغ 30 ألف دولار تقريباً.
ووفقاً للأسوشيتد برس، فإنه حتى وإن تمكن المواطن الأمريكي من النجاة من أزمة الإسكان وقروض الائتمان ونجح في التعامل مع ارتفاعأسعار الوقود، فإنه يتجه نحو حالة من "البؤس الاقتصادي"، كما هو حال بقية البلاد.
ومثل ملاّك البيوت والمنازل، الذين حصلوا على قروض عقارية معتدلةالفائدة، فإن الحكومة تواجه إمكانية رؤية دينها الداخلي (بمعدل الفائدة المنخفض نسبياً) ينقلب إلى معدلات عالية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة المالية المؤلمة ويضاعفها.
ومع حجم الدين الداخلي الذي يفوق التصور، وتراكم الفائدة المستحقة للسداد، والذي قد يؤثر مع الوقت على الإنفاق الحكومي، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاعحاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية.
وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، وهو الأمر الذي يرجحه الخبراء، فإن ذلك قد يسرّع من انفجار الأزمة، كما حدث مع أزمة الرهن العقاري.
وكان حجم الدين الداخلي، عندما تولى الرئيس الأمريكي جورج بوش مهام منصبه في يناير عام 2001، 5.7 تريليون دولار، وسيبلغ 10 تريليون دولار عندما يحين موعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2009، في حين أنه كان في العام 1989 (2.7) تريليون دولار.
وفي الأثناء، يتجه سكان الولايات المتحدة نحو الكهولة، فإنه عدد الأمريكيين الذين يبلغون 65 عاماً أو أكثر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة سيتضاعف، وبالتالي فإن الأيدي العاملة ستتقلص، فيما سيزداد استنزاف مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الضغوط على الموارد الحكومية.
وتفاقم حربا العراق وأفغانستان من الوضع، إذ يقدر مكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكي بأن تكاليفهما ستتجاوز 2.4 تريليون دولار خلال العقدالمقبل.
ورغم وعود الحزبين بتقييد الإنفاق الفيدرالي، فإن نسبة الدين الداخلي من إجمالي الإنتاج المحلي الأمريكي ارتفعت من حوالي 35 في المائة في العام 1975 إلى نحو 65 في المائة حالياً؛ وبالمعايير التاريخية، فإنها لم تصل إلى النسبة التي بلغتها إبان الحرب العالمية الثانية، عندما ارتفعت إلى 120 في المائة منإجمالي الناتج المحلي.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آندبورز"، ديفيد ويس: "المشكلة تمضي قدماً.. وتقديراتنا هي أن الدين القومي سيصل إلى 350 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2050، إذا لم تتغير المنهج المتبع."
وأوضح ويس أنه لا بد من إجراء تغيير ما، وبخاصة ما تقاعد المزيد من الأيدي العاملة وما يترتب على ذلك من زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض تحصيلالضرائب.
ومن بين إجمالي الديون، فإن الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب تبلغ 2.23 تريليون دولار، أي ما نسبته 44 في المائة من إجمالي الدين، بزيادة 9.5 فيالمائة عما كان عليه قبل عام.
وتحتل اليابان المرتبة الأولى بين الدول الدائنة حيث يصل إجمالي الديون المستحقة لها 586 مليار دولار، ثم الصين (400 مليار دولار) فبريطانيا (244 مليار دولار) والسعودية والدول المصدرة للنفط (123 ملياردولار)، وفقاً للأرقام الصادرة عن المصرف المركزيالأمريكي.

تعليق