زيف الجانب الأخلاقي بالحداثة السياسية الغربية ..
تكاد مقولات ( مونتسكيو ) التي وضعها في أواسط القرن الثامن عشر ، أن تكون منبعا للإدعاءات الأخلاقية في نصوص الخطاب السياسي الغربي .
فهو عندما يقول ( لا يجوز قتل النفس الا بقانون و لا يجوز الاستيلاء على ممتلكات الغير إلا بقانون ، ولا يجوز صياغة أي قانون إلا من خلال ممثلي الشعب ) .. فإن هذا الكلام الباهر الذي زهت به أقلام فلاسفة الغرب ، والذي قامت على أساسه الثورة الفرنسية ، و صيغت على أساسه النصوص النقابية والسياسية و الفلسفية التي تلت الثورة الفرنسية ، عاد ليصطدم بمسلكيات عمومية مليئة باللاأخلاق .
فنابليون بونابرت الذي غزا مصر ، واستولى على أرضها ، وهو على مقربة من نشأة الثورة الفرنسية التي قامت على هامش تلك الأخلاقيات . عندما سئل مفسرو الثورة الفرنسية ، عن غياب المبررات الأخلاقية لغزو مصر .. حيث تم الإستيلاء على أرض الغير بدون وجه حق ولا نص قانوني ، أجاب هؤلاء المفسرون بأن نصوص وثيقة ( مونتسكيو ) .. وضعت للفرنسيين ، وليس الغير معني بتلك النصوص !
عندما ظهر ( مونتسيكيو و فولتير و جان جاك روسو ) .. ظهروا متزامنين مع الثورة الصناعية ، وما استوجب ظهورها من صياغة وتنظيم لعلاقات الإنتاج ، وكانت النصوص الأدبية تتأرجح بين رؤية أصحاب رأس المال وما أفرزوا من آداب و فكر يمثل وجهات نظرهم ، ليأخذ موقعا محددا في شكله الواقعي الميداني ويتناغم مع التفسير الأخلاقي ليجعل مبررا لتلك النصوص بين سواد الشعب . هذا من جانب ، وفي الجانب الآخر ظهر فلاسفة يمثلوا وجهات نظر المتأذين و المضطهدين ، وصعدوا بنظرياتهم فمزجوا الجانب الأخلاقي بالجانب الاقتصادي (المتعلق بعلاقات الإنتاج ) .. ومن الممكن أن يندرج تحت هؤلاء فلاسفة الفكر التعاوني و الاشتراكي ..
عندما بدأ الضعف يدب في أوصال الدولة العثمانية ، كان العالم منشغلا في صياغة خطاباته السياسية ، التي احتل الخطاب الصهيوني مساحة محاذية ، بل ملتصقة بخطاب الحداثة الإمبريالي ، ولكن ليس على قطيعة تامة مع الخطاب الاشتراكي ، الذي تطور و أصبح خطابا أمميا ، لا يعطي مسألة الدين بعدا هاما .
بعد تشكيل الدولة القومية في أوروبا الشرقية ، والتي انفصلت عن جسم الدولة العثمانية ، اندمجت تلك الدول وتماهت مع الخطابين السائدين ، الإمبريالي والشيوعي ، سواء بالنخب الحاكمة أو بالنخب الثقافية المعارضة ..
في منطقتنا ، كانت النخب الثقافية والاجتماعية ، منقسمة بين التعاون مع النخب الحاكمة في الغرب وكيفية الحصول على الاستقلال بمساعدته ، ونخب ربطت مصيرها بمصير الدولة العثمانية ، و أبدت أسفها و حزنها على فراقها وأفول نجمها .. فوقع الفريقان بأخطاء تاريخية ، لا زلنا ندفع ثمنها باهظا ، ولا زلنا لم نضع أقدامنا على خط بداية السباق ، في حين قطع العالم أشواطا هائلة أمامنا .. فمهمتنا ليست بالسهلة ، وهي نريد الانطلاق و بسرعة تفوق من سبقنا لنلحق بهم ..
إن الغرب لم يعر اهتماما كبيرا للجانب الأخلاقي ، إلا من أجل اصطياد السذج من أبناء دوله أولا ، ومن ثم أبناء المناطق التي يريد أن يكرس نفوذه بها ، دون جيوش ..
فبالأمس كان يتفاخر بتفوقه علينا بصناديق الانتخابات ، لاختيار من يحكم الشعب ، وعندما اختار شعب فلسطين لونا لا يروق للغرب ، نكص على عقبيه وقال نتعامل مع ( محمود عباس ) فهو المنتخب بشكل أكثر دقة ! ، وقد نسي أو تناسى أن ضغوطاته هي التي أوجدت منصب ( محمود عباس ) ، عندما أرادوا أن يعملوا ( تحويلة ) تبعدهم عن المرور بالمرحوم ( ياسر عرفات ) ..
صدق (نعوم شومسكي ) عندما لخص هذا النهج اللاأخلاقي ، لديمقراطية الغرب حيث قال إن ديمقراطيتهم تتلخص ب ( دعهم يفعلوا ما يريدون طالما أنهم يفعلوا ما تريد ) ..
تكاد مقولات ( مونتسكيو ) التي وضعها في أواسط القرن الثامن عشر ، أن تكون منبعا للإدعاءات الأخلاقية في نصوص الخطاب السياسي الغربي .
فهو عندما يقول ( لا يجوز قتل النفس الا بقانون و لا يجوز الاستيلاء على ممتلكات الغير إلا بقانون ، ولا يجوز صياغة أي قانون إلا من خلال ممثلي الشعب ) .. فإن هذا الكلام الباهر الذي زهت به أقلام فلاسفة الغرب ، والذي قامت على أساسه الثورة الفرنسية ، و صيغت على أساسه النصوص النقابية والسياسية و الفلسفية التي تلت الثورة الفرنسية ، عاد ليصطدم بمسلكيات عمومية مليئة باللاأخلاق .
فنابليون بونابرت الذي غزا مصر ، واستولى على أرضها ، وهو على مقربة من نشأة الثورة الفرنسية التي قامت على هامش تلك الأخلاقيات . عندما سئل مفسرو الثورة الفرنسية ، عن غياب المبررات الأخلاقية لغزو مصر .. حيث تم الإستيلاء على أرض الغير بدون وجه حق ولا نص قانوني ، أجاب هؤلاء المفسرون بأن نصوص وثيقة ( مونتسكيو ) .. وضعت للفرنسيين ، وليس الغير معني بتلك النصوص !
عندما ظهر ( مونتسيكيو و فولتير و جان جاك روسو ) .. ظهروا متزامنين مع الثورة الصناعية ، وما استوجب ظهورها من صياغة وتنظيم لعلاقات الإنتاج ، وكانت النصوص الأدبية تتأرجح بين رؤية أصحاب رأس المال وما أفرزوا من آداب و فكر يمثل وجهات نظرهم ، ليأخذ موقعا محددا في شكله الواقعي الميداني ويتناغم مع التفسير الأخلاقي ليجعل مبررا لتلك النصوص بين سواد الشعب . هذا من جانب ، وفي الجانب الآخر ظهر فلاسفة يمثلوا وجهات نظر المتأذين و المضطهدين ، وصعدوا بنظرياتهم فمزجوا الجانب الأخلاقي بالجانب الاقتصادي (المتعلق بعلاقات الإنتاج ) .. ومن الممكن أن يندرج تحت هؤلاء فلاسفة الفكر التعاوني و الاشتراكي ..
عندما بدأ الضعف يدب في أوصال الدولة العثمانية ، كان العالم منشغلا في صياغة خطاباته السياسية ، التي احتل الخطاب الصهيوني مساحة محاذية ، بل ملتصقة بخطاب الحداثة الإمبريالي ، ولكن ليس على قطيعة تامة مع الخطاب الاشتراكي ، الذي تطور و أصبح خطابا أمميا ، لا يعطي مسألة الدين بعدا هاما .
بعد تشكيل الدولة القومية في أوروبا الشرقية ، والتي انفصلت عن جسم الدولة العثمانية ، اندمجت تلك الدول وتماهت مع الخطابين السائدين ، الإمبريالي والشيوعي ، سواء بالنخب الحاكمة أو بالنخب الثقافية المعارضة ..
في منطقتنا ، كانت النخب الثقافية والاجتماعية ، منقسمة بين التعاون مع النخب الحاكمة في الغرب وكيفية الحصول على الاستقلال بمساعدته ، ونخب ربطت مصيرها بمصير الدولة العثمانية ، و أبدت أسفها و حزنها على فراقها وأفول نجمها .. فوقع الفريقان بأخطاء تاريخية ، لا زلنا ندفع ثمنها باهظا ، ولا زلنا لم نضع أقدامنا على خط بداية السباق ، في حين قطع العالم أشواطا هائلة أمامنا .. فمهمتنا ليست بالسهلة ، وهي نريد الانطلاق و بسرعة تفوق من سبقنا لنلحق بهم ..
إن الغرب لم يعر اهتماما كبيرا للجانب الأخلاقي ، إلا من أجل اصطياد السذج من أبناء دوله أولا ، ومن ثم أبناء المناطق التي يريد أن يكرس نفوذه بها ، دون جيوش ..
فبالأمس كان يتفاخر بتفوقه علينا بصناديق الانتخابات ، لاختيار من يحكم الشعب ، وعندما اختار شعب فلسطين لونا لا يروق للغرب ، نكص على عقبيه وقال نتعامل مع ( محمود عباس ) فهو المنتخب بشكل أكثر دقة ! ، وقد نسي أو تناسى أن ضغوطاته هي التي أوجدت منصب ( محمود عباس ) ، عندما أرادوا أن يعملوا ( تحويلة ) تبعدهم عن المرور بالمرحوم ( ياسر عرفات ) ..
صدق (نعوم شومسكي ) عندما لخص هذا النهج اللاأخلاقي ، لديمقراطية الغرب حيث قال إن ديمقراطيتهم تتلخص ب ( دعهم يفعلوا ما يريدون طالما أنهم يفعلوا ما تريد ) ..
تعليق