وضحت وثائق أمريكية كشف النقاب عنها أمس الفرق الشاسع بين تصورات مفرطة في التفاؤل في خطط غزو العراق، وما آل إليه الحال اليوم في البلد المحتل، وجاء الكشف عن هذه الوثائق، عشية تصويت مجلس النواب الأمريكي اليوم على مشروع قرار يناهض إرسال مزيد من القوات الى العراق
ونشر أرشيف الأمن القومي الأمريكي وثائق وشرائح ضوئية تم الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات تظهر تناول خطط البنتاجون للإعداد لغزو العراق، ويتضح هذا التفاؤل من خلال احتجاجات رئيس هيئة الأركان الأسبق تومي فرانكس مع كبار ضباطه في اكتوبر/ تشرين الاول 2002 لمراجعة خطة غزو العراق، حيث تم وضع تصور للكيفية التي سيكون عليها العراق بحلول العام ،2006 بوجود حكومة تمثل الشعب العراقي، وجيش عراقي يتولى مهام الأمن والحفاظ على الهدوء، مع تقليص أعداد القوات المسلحة الامريكية بالعراق ليصبح بحلول نهاية 2006 خمسة آلاف فقط.
هذه المستندات التي كان تم وضعها تحت “سري” تظهر الفارق الشاسع بين هذه التصورات المفرطة في التفاؤل وبين الواقع الكارثي الذي يمر به العراق الآن، وتظهر في الوقت نفسه حسب مراقبين اطلعوا عليها فور نشرها عدم الاستعداد الامريكي على الاطلاق لما يمكن حدوثه بعد الغزو، وإسقاط الحكم ، كما تظهر كيف أبلغ فرانكس مساعديه بافتراض وضع المسؤولية الأساسية لإعادة بناء العراق سياسيا في يد وزارة الخارجية الامريكية.
وتظهر الرسومات والشرائح الضوئية رسماً بيانياً يتوقع عقب توقف القتال الأساسي عقب غزو العراق، كيف ستبقى القوات الامريكية بكاملها للسيطرة على الموقف وذلك لمدة تراوح بين 18 و24 شهراً على الأكثر، يعقبها مرحلة تأهيل تستغرق بين 12 - 18 شهرا تؤدي بنهايتها الى تقليص عدد القوات الامريكية بالعراق الى خمسة آلاف جندي فقط.
وقالت مصادر مطلعة على خبايا الكونجرس ان تمرير قرار يعارض إرسال 21500 جندي اضافي الى العراق بات مؤكدا ما يمثل ضربة موجعة مباشرة للإدارة الجمهورية والرئيس جورج بوش. والأكثر إيلاماً هو تخلي نواب جمهوريين عن بوش، وفتح اعلان 11 نائبا جمهوريا عزمهم التصديق لمصلحة القرار الذي قدمه الديمقراطيون، الباب لانضمام ستين نائبا جمهوريا اليهم. وحرص بوش امس لدى إلقائه كلمة أمام معهد “امريكان انتربرايز” في واشنطن، على مناشدة الكونجرس بأغلبيته المعارضة وأقليته الجمهورية الموالية تعضيد وإسناد القوات الامريكية، لكن هذه المناشدة جاءت متأخرة بعد ان تبارى النواب على مدى 3 ايام في توضيح اسباب رفضهم لاستراتيجية بوش الجديدة في العراق، وسياساته الكارثية التي سبقتها، الأمر الذي تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في انهيار شعبية بوش في استطلاعات الرأي العام، وفقدان ادارته المصداقية. وإزاء هذا الوضع اختار الحزب الجمهوري الانحناء للعاصفة، والتخلي عن الدفاع عن بوش وترك مشروع القرار يمر في النواب، والتركيز على جلسات مناقشة الميزانية، خاصة ميزانية البنتاجون، وعملية تمويل الحرب، حيث يتوقع ان يفاجئ الحزب بوش بموقف متشدد في مناقشة تفاصيل ميزانية الحرب، وتسربت معلومات عن ضغوط متزايدة داخل الحزب الجمهوري لحث اعضائه على عدم تمرير رغبات بوش وإدارته بسهولة وجعله يشعر بهذا الموقف بشكل واضح، ومن شأن موقف مثل هذا أن يحافظ على فرص الجمهوريين في الانتخابات التشريعية المقبلة ،2008 مع الاقرار بضعف فرصة الاحتفاظ بالبيت الأبيض.
ونشر أرشيف الأمن القومي الأمريكي وثائق وشرائح ضوئية تم الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات تظهر تناول خطط البنتاجون للإعداد لغزو العراق، ويتضح هذا التفاؤل من خلال احتجاجات رئيس هيئة الأركان الأسبق تومي فرانكس مع كبار ضباطه في اكتوبر/ تشرين الاول 2002 لمراجعة خطة غزو العراق، حيث تم وضع تصور للكيفية التي سيكون عليها العراق بحلول العام ،2006 بوجود حكومة تمثل الشعب العراقي، وجيش عراقي يتولى مهام الأمن والحفاظ على الهدوء، مع تقليص أعداد القوات المسلحة الامريكية بالعراق ليصبح بحلول نهاية 2006 خمسة آلاف فقط.
هذه المستندات التي كان تم وضعها تحت “سري” تظهر الفارق الشاسع بين هذه التصورات المفرطة في التفاؤل وبين الواقع الكارثي الذي يمر به العراق الآن، وتظهر في الوقت نفسه حسب مراقبين اطلعوا عليها فور نشرها عدم الاستعداد الامريكي على الاطلاق لما يمكن حدوثه بعد الغزو، وإسقاط الحكم ، كما تظهر كيف أبلغ فرانكس مساعديه بافتراض وضع المسؤولية الأساسية لإعادة بناء العراق سياسيا في يد وزارة الخارجية الامريكية.
وتظهر الرسومات والشرائح الضوئية رسماً بيانياً يتوقع عقب توقف القتال الأساسي عقب غزو العراق، كيف ستبقى القوات الامريكية بكاملها للسيطرة على الموقف وذلك لمدة تراوح بين 18 و24 شهراً على الأكثر، يعقبها مرحلة تأهيل تستغرق بين 12 - 18 شهرا تؤدي بنهايتها الى تقليص عدد القوات الامريكية بالعراق الى خمسة آلاف جندي فقط.
وقالت مصادر مطلعة على خبايا الكونجرس ان تمرير قرار يعارض إرسال 21500 جندي اضافي الى العراق بات مؤكدا ما يمثل ضربة موجعة مباشرة للإدارة الجمهورية والرئيس جورج بوش. والأكثر إيلاماً هو تخلي نواب جمهوريين عن بوش، وفتح اعلان 11 نائبا جمهوريا عزمهم التصديق لمصلحة القرار الذي قدمه الديمقراطيون، الباب لانضمام ستين نائبا جمهوريا اليهم. وحرص بوش امس لدى إلقائه كلمة أمام معهد “امريكان انتربرايز” في واشنطن، على مناشدة الكونجرس بأغلبيته المعارضة وأقليته الجمهورية الموالية تعضيد وإسناد القوات الامريكية، لكن هذه المناشدة جاءت متأخرة بعد ان تبارى النواب على مدى 3 ايام في توضيح اسباب رفضهم لاستراتيجية بوش الجديدة في العراق، وسياساته الكارثية التي سبقتها، الأمر الذي تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في انهيار شعبية بوش في استطلاعات الرأي العام، وفقدان ادارته المصداقية. وإزاء هذا الوضع اختار الحزب الجمهوري الانحناء للعاصفة، والتخلي عن الدفاع عن بوش وترك مشروع القرار يمر في النواب، والتركيز على جلسات مناقشة الميزانية، خاصة ميزانية البنتاجون، وعملية تمويل الحرب، حيث يتوقع ان يفاجئ الحزب بوش بموقف متشدد في مناقشة تفاصيل ميزانية الحرب، وتسربت معلومات عن ضغوط متزايدة داخل الحزب الجمهوري لحث اعضائه على عدم تمرير رغبات بوش وإدارته بسهولة وجعله يشعر بهذا الموقف بشكل واضح، ومن شأن موقف مثل هذا أن يحافظ على فرص الجمهوريين في الانتخابات التشريعية المقبلة ،2008 مع الاقرار بضعف فرصة الاحتفاظ بالبيت الأبيض.
تعليق