السعودية تسلم علاوي مطلوبا حاول اغتياله في لندن

[منصور بالله]

السعودية تسلم علاوي مطلوبا حاول اغتياله في لندن

أكد إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي المؤقت أن إحدى الدول المجاورة سلمت قبل ثلاثة أيام السلطات العراقية الشخص المتهم بالوقوف وراء محاولة اغتياله في العاصمة البريطانية بعد هروبه من العراق واتهمت انذاك المخابرات العراقية بالوقوف وراء العملية . وقال علاوي الذي كان يتحدث في برنامج تلفزيوني بثته قناة «العراقية» الحكومية: «بدأنا نلمس في الآونة الأخيرة تعاونا من بعض دول الجوار التي لم تكن تتعاون في السابق مع العراق ويعتقد ان علاوي قصد بذلك السعودية

وأوضح انه «كمثال على ذلك فان احدى دول الجوار سلمت العراق قبل يومين شخصا اتهم بمحاولة اغتيالي» دون ان يحدد اسم الدولة. وكان هذا الشخص اقتحم شقة علاوي في لندن في 4 فبراير عام ثمانية وسبعين وحاول قتله باستخدام فأس ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة بقي على إثرها في احد مستشفيات العاصمة البريطانية لحوالي عام

وأشار علاوي إلى ان «هذا الشخص نفذ عمليات أخرى في بلدان عديدة، فقد قتل أناساً آخرين في مناطق أخرى في المنطقة، في السودان، وأناسا في بيروت، وكان يعمل ضمن توجيهات الأجهزة الأمنية للنظام السابق». وتابع: «أقمت دعوى عليه قبل اعتقال صدام حسين عندما فهمت ان هذا الشخص يقيم في دولة مجاورة للعراق

[احمد صقر]

أخطر مشروع إسرائيلي لإعادة صياغة المنطقة
مطلوب من مصر فورا التنازل عن 1600 كم2 لحساب 'إسرائيل'
تقرير يكتبه: مصطفي بكري
¼ الأراضي الجديدة لتوطين أبناء غزة مقابل 200كم2 تحصل عليها مصر في منطقة 'النقب' ¼ والأردن مطالب بالتنازل عن 300كم2 لتعويض سوريا عن أراضي الجولان ¼ اتجاه لإقامة طريق بري بين مصر والأردن والعراق والسعودية لإنشاء 'كويز' إقليمي بقيادة 'إسرائيل' ¼ الشركات الإسرائيلية سيعهد إليها بنقل الحجاج العرب إلي مكة والمدينة عبر الطريق الجديد ¼ الخطة تحدد: في 10سنوات 'إسرائيل' يجب أن تقود المنطقة ويكون بإمكانها فرض عقوبات اقتصادية علي الرافضين
تنفرد 'الأسبوع' في هذا العدد بالكشف عن تفاصيل خطة إسرائيلية جديدة من ثلاث مراحل تضع تصورا مرحليا ومستقبليا لعملية التسوية الإسرائيلية للاوضاع في المنطقة وفتح الطريق أمام قيام 'إسرائيل' بالهيمنة علي مقدرات المنطقة ولعب دور القائد السياسي والاقتصادي الذي يقرر ويعاقب. وهذه الخطة ليست 'أضغاث أحلام' تعبر عن التمني، ولكنها مشروع مطروح للتنفيذ، جري التشاور بشأنه مع الادارة الأمريكية وبعض دول وبلدان الاتحاد الأوربي، ولا نغالي إذا قلنا: وأيضا بعض الاطراف العربية. المخطط خطير جدا، فهو يتحايل للاستيلاء علي أراض مصرية وأردنية وهو يسعي إلي القيام بخطوات اجرائية لفرض تسوية إسرائيلية للأوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان، تمهيدا 'للكويز' الاقليمي الذي سيجعل من 'إسرائيل' قوة عظمي تتحكم في شئون المنطقة بأسرها، بل وتكون 'قبلة' للحكام العرب الذين سيكون ل'إسرائيل' الحق في تقرير مصيرهم ومصير المشاكل السياسية في العالم العربي بأسره. اقرءوا تفاصيل المخطط جيدا، وتذكروا أن ما كنا نقول عنه بالأمس مستحيل أن يحدث ها هو يحدث بدرجة ابشع مما كنا نتصور بكثير.. اقرءوا المخطط واسألوا انفسكم جميعا.. ماذا نحن فاعلون.. هل نصمت ونقبل بالأمر الواقع؟.. هل نسلم رقابنا وأوطاننا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.. أم لابد أن يكون هناك خيار بديل.. اسمه المقاومة.. نعم ليس امامنا من خيار سوي أن نقاوم لأن الصمت يعني الهزيمة والهزيمة تعني الموت.. فتعالوا نقرأ ونعد طرح السؤال.. ماذا نحن فاعلون؟!
أكد تقرير خطير وصل إلي أكثر من عاصمة عربية وغربية مؤخرا، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون يدرس حاليا مع فريق مصغر من الحكومة الإسرائيلية وعدد من المستشارين المقربين إليه خطة إسرائيلية لفرض التسوية علي الفلسطينيين وبعض الدول العربية الأخري.
أكدت المعلومات أن شارون عندما شكل هذا الفريق رأي أن تكون الخطة معبرة عن احتياجات 'إسرائيل' الامنية والعسكرية لمدة عشرين عاما قادمة، وأن شارون تشاور بالفعل حول هذه الخطة مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزارايس، وأن الأخيرة قدمت تقريرا مرفقة به الخطة إلي الرئيس ُورُ بوش.
وقد اشارت تقارير الخارجية الأمريكية إلي 'أن هذه الخطة هي التي سيتم فرضها علي الفلسطينيين والدول العربية في المرحلة القادمة، وأن إسرائيل ارادت أن تنتهي من تفاصيل الاتفاق مع واشنطن قبل الانتخابات الفلسطينية.
وقد اعتبر التقرير الأمريكي أن الخطة جيدة، وأن الفلسطينيين والعرب مطالبون بالاستجابة لها، وأنها يجب ألا تكون محل مساومة، بل يجب فرضها باستخدام كافة الوسائل المعنية في ذلك.
وبعد أن درس الرئيس بوش هذه الخطة طلب من رايس أن تمهد لاجراء الاتصالات مع الدول العربية من أجل القبول المبكر بهذه الخطة، مشيرا إلي أن الطرف العربي الذي سيرفض هذه الخطة سيكون غير معني بعملية السلام في المرحلة القادمة.
ووفقا للمصادر العليمة فإن الخطة الاسرائيلية تتضمن عدة بنود أبرزها:
انسحاب 'إسرائيل' من غالبية أراضي قطاع غزة، حيث يري الفريق الإسرائيلي أن الانسحاب لايمكن أن يكون كاملا من قطاع غزة، وان إخلاء المستوطنات يحتاج إلي الكثير من التفكير الأمني والعسكري، وأن جزءا من غزة يجب أن يكون تحت السيادة الاسرائيلية الكاملة، ولا يجوز للفلسطينيين أن يثيروا ذلك في أية مفاوضات مستقبلية قادمة.
وتشير الخطة هنا إلي أن قطاع غزة في أراضيه ذو حجم ضيق، وفي نفس الوقت فإن الكثافة الفلسطينية فيه تبدو غير طبيعية وانه إذا تم اقتطاع أي جزء من القطاع، فلابد أن يكون هناك أحد حلين:
اما تعويض الفلسطينين بالحصول علي جزء آخر من الأراضي.
وإما ترحيل عدد من الفلسطينيين المقيمين في هذه الاراضي إلي خارج القطاع.
وبالطبع فإن تعويض الفلسطينيين بجزء من الأراضي لن يكون خصما من الأراضي 'الإسرائيلية' وانما لابد من البحث عن مصادر جديدة وتتضمن الخطة في هذا المجال .. النص أولا علي 'انسحاب من قطاع غزة' وهي صيغة تشبه صيغة القرار 242 بالتفسير البريطاني بالانسحاب من اراض عربية محتلة في 1967 وفسرتها 'إسرائيل' بعد ذلك بأنها انسحاب من اراض وليس كل الأراض.
الخطوة الثانية تتضمن الدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية تحت رعاية واشنطن التي يجب أن تبدأ اتصالات أولية بهدف تشكيل لجنة للدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية لارغامها علي التنازل عن مساحة تصل إلي نحو 1600 كيلو متر من أراضي سيناء وضمها لقطاع غزة، لتكون عوضا عن الأراضي التي ستقتطعها 'إسرائيل' من قطاع غزة.
وتري الخطة أن 'إسرائيل' حتي إذا لم تقتطع من اراضي القطاع فإن مصر لابد أن تكون مطالبة بالتنازل عن جزء من اراضيها لصالح الفلسطينيين حتي تستطيع هذه الاراضي استيعاب التكدس السكاني في غزة وقد حددت الخطة الإسرائيلية مساحة هذه الاراضي ووضعوا ثلاث خرائط جغرافية تنتظر فقط التنفيذ.
وقد أكد ترايلزهايلدون صاحب هذه الفكرة التي تبناها شارون أن المشكلة الحقيقية التي ستواجه 'إسرائيل' بعد الانسحاب من قطاع غزة هي مدي توقف العمليات 'الارهابية' من هذا القطاع ومن ثم توقف انتقال من اسماهم 'بالإرهابين' إلي داخل الاراضي 'الإسرائيلية' .. لأن قطاع غزة توجد به مشكلة ديمغرافية قائمة علي توطين اكثر من 1000 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، وهذا يزيد من حدة الفقر ومن ثم انتشار ما يسميه بالعمليات 'الارهابية'.
واشار هايلدون إلي أنه علي هذا الأساس فإن الفلسطينيين لن يجدوا ملجأ لتنفيذ هذه العمليات إلا داخل الاراضي 'الإسرائيلية' ولكن امتداد القطاع إلي داخل الاراضي المصرية حتما سيقلل الكثافة السكانية إلي نحو 350 مواطنا فلسطينيا في الكيلومتر المربع الواحد، كما أن جزءا من العمليات 'الإرهابية' لاكبر الحركات الدينية الفلسطينية 'المتطرفة' علي حد وصفه يمكن أن تجد طريقها إلي داخل الاراضي المصرية، وان الاكثر اهمية وفق رؤية 'ترايلز' هو انفتاح اقتصادي بين غزة ومصر.
وقد أيد شارون هذه الفكرة واعتبرها من البنود الرئيسية للخطة إلا أنه رأي ضرورة تعويض مصر عن جزء آخر من الأراضي حتي لايفكر المصريون بطريقة أن هذا احتلال جديد لأراضيهم أو أن حكومته تفكر بمنطق عودة الاراضي المصرية مجددا إلي 'إسرائيل' ولكن من خلال توطين الفلسطينيين عليها، ثم طردهم واعتبارها جزءا من اراضي 'إسرائيل'.
وقد اشارت الخطة إلي أن أعضاء اللجنة قد وافقوا بالفعل علي وجهة نظر شارون ورأوا أن هذا هو انسب الحلول في المرحلة الراهنة.
وقد ثار جدل بين واضعي الخطة هنا حول اقتراح مقدم في هذا الشأن يقول بتعويض مصر بجزء من الاراضي الصحراوية غير المستغلة في داخل الحدود الدولية بذات النسبة التي ستتنازل بها مصر عن جزء من اراضي سيناء.
وقد رفض غالبية اعضاء اللجنة الاسرائيلية المساواة بمنح اراض بديلة مستندين في ذلك إلي عدة أسباب:
أن منح المصريين أراضي بديلة يجب ألا يكون اكثر من تعبير رمزي عن أن الاراضي التي تنازلوا عنها قد حصلوا عليها في مناطق أخري.
أن إسرائيل لا تستطيع أن تتنازل عن أكثر من 200 كيلو متر في داخل احزمتها وحدودها المشتركة مع مصر.
أن الأراضي التي تتنازل عنها مصر قد تكون هامة وحيوية للفلسطينيين وسيتم تحقيق الاستفادة المباشرة منها في حين أن جزءا من الأراضي التي ستحصل عليها مصر كبديل لن يتم استغلاله في شيء، وأنه سيظل علي وضعه القائم من حيث كونه منطقة صحراوية، لأن المصريين لن يكونوا علي استعداد للاستثمار في هذه المنطقة.
ووفقا لهذه المعايير فإن الأراضي البديلة التي تحصل عليها مصر بعد أن تتنازل عن 1600 كيلو متر تتراوح مابين 150 كيلو و200كيلو متر فقط، وقد اتفق الاعضاء علي أن تكون هذه الأراضي في منطقة النقب، إلا أن الاقتراح الأخير الذي قبله شارون هو أن يتم انشاء طريق بري في هذه الأراضي التي ستتنازل عنها 'إسرائيل' لمصر، وأن هذا الطريق البري يربط بين مصر والاردن و'إسرائيل' كمرحلة أولي وأن يكون هدفه الرئيسي هو الربط بين مشروعات البلدان الثلاثة، خاصة أن 'إسرائيل' قررت أن تطور فكرة 'الكويز' التي تتعلق بكل من مصر والأردن علي حدة وإنشاء مشروعات ثلاثية مشتركة بين مصر و'إسرائيل' والاردن في اطار ما يطلق عليه 'الكويز الاقليمي'.
وقد اشار شارون إلي أن الاتحاد الأوربي استجاب لمطالب إسرائيل خلال الاسبوعين الماضيين بالتوقيع مبدئيا علي 'كويز' مشترك بين الاتحاد الأوربي والاردن و'إسرائيل'، وأن 'إسرائيل' لن تقنع الاتحاد الأوربي بتطوير الكويز مع مصر والذي يقتصر في المرحلة الراهنة علي الولايات المتحدة إلا بعد أن توافق مصر علي المقترحات الإسرائيلية للسلام مع الفلسطينيين والدول العربية وأن توافق علي اقتطاع مساحة ال1600 كيلو متر من اراضي سينا ء لصالح الفلسطينيين.
المهم أن الاراضي البديلة التي ستقدمها 'إسرائيل' لمصر سوف ينشأ عليها طريق بري يصل البلدان الثلاثة وان هذا الطريق سيكون تحت السيادة المصرية ارضاء لمصر وانه سيمر بمنطقة 'وادي فيران'.
وقد رأي أحد المستشارين الاقتصاديين في هذه اللجنة وهو 'سيكاتلوس المحضاهيو' أن فكرة الطريق البري الذي سيقتطع من الأراضي التي ستحصل عليها مصر يعد من أفضل الافكار العملية لتنشيط التجارة الإسرائيلية، ولكن تصميم هذا الطريق البري وتنفيذه يجب أن يكون من خلال 'إسرائيل'، وأن الجانب الأمريكي يجب أن يوفر التمويل اللازم والكافي من خلال التعاون مع الاتحاد الأوربي من أجل تنفيذ هذا الطريق البري.
ورأت اللجنة ان هذا الطريق يجب ان يمتد إلي تل أبيب وعدد آخر من المدن والمناطق الصناعية 'الإسرائيلية'، وأن هذا الامتداد سينتهي في منطقة النقب عند وادي فيران، وهذه تعد المرحلة الأولي التي يري أعضاء اللجنة أنه يجب الانتهاء منها سريعا، ثم تنطلق من وادي فيران إلي داخل الأراضي المصرية، وبعد أن ينتهي من الأراضي المصرية سيمتد إلي الأراضي الأردنية ومنها حتي يصل إلي البحر المتوسط.
ويري محضاهيو أن 'إسرائيل' ستستفيد من هذا الطريق في إطار العديد من المزايا الاستراتيجية:
أولها أن الإنتاج الإسرائيلي في مناطق 'الكويز' الأردنية خاصة مع دول الاتحاد الأوربي سيتم تصديره عبر البحر المتوسط إلي الدول الأوربية وكذلك إلي العديد من مناطق العالم الأخري.
ثانيها أن 'إسرائيل' تستغل هذا المنفذ لزيادة صادراتها الإسرائيلية القائمة في داخل المدن الإسرائيلية.
ثالثها أن هذا الطريق البري قد يكون نافذة جديدة ل'إسرائيل' في اختراق اقتصادات الدول العربية.
ووفقا للرؤية الإسرائيلية فإن هذا الطريق إذا تمكن من الوصول إلي البحر المتوسط من الأردن فإن السعودية والعراق ابتداء يمكن ان تنضما إلي ميزات الاستفادة الاستراتيجية من هذا الطريق، فالعراق في حاجة إلي منفذ علي البحر المتوسط وهناك طرق وممرات بين العراق والأردن، وأن هذه الممرات والطرق في حال ربطها بالطريق البري بين الدول الثلاث فإن العراق ستكون الدولة الرابعة.
وعلي هذا الأساس تري الرؤية الإسرائيلية انه من خلال تصميم الطريق الذي يجب ان يكون شأنا إسرائيليا فإنه سيكون هناك ربط مباشر بين إسرائيل والعراق من خلال هذا الطريق فالصادرات الإسرائيلية إذا لم تتوجه إلي الأردن عبر منفذ البحر المتوسط فإنها يمكن ان تشق طريقها مباشرة إلي داخل العراق، كما أن ذلك قد يشجع الاستثمار الإسرائيلي علي الانطلاق إلي قواعد جديدة في الاستثمار علي طول الطريق البري لزيادة التبادل التجاري مع مصر والأردن والعراق، وأن هذا الطريق سيدفع بالواردات العربية، والعراقية الأخري إلي أن تجد طريقها إلي داخل 'إسرائيل'.
وتشير الخطة الإسرائيلية في هذا المجال إلي انه من المهم ان تركز إسرائيل في هذه المرحلة علي نوعية الصادرات التي تحتاج إليها الدول العربية وان تتخلي عن الصادرات التكميلية التي لن تضيف جديدا إلي مقومات الاقتصاد الإسرائيلي، وقد اقترحت اللجنة الإسرائيلية في هذا الإطار وضع إطار لخطط زيادة الصادرات وبناء خطة اقتصادية جديدة مدتها ثلاث سنوات بعد الانتهاء من تشييد الطريق البري وسيطلق عليها خطة الطوق الاقتصادي ويقصد بها اقتصاد 'إسرائيل' في ظل الدول العربية المجاورة.
وتري الخطة الإسرائيلية ان السوق العراقية وعلي الرغم من أهميتها الكبري في المرحلة المقبلة خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية والقدرات التمويلية العالية في داخل مكونات الاقتصاد العراقي، إلا أنه يجب التفكير جديا وهذا ما وضح أيضا من خلال التصميمات المقترحة أن هذا الطريق يمكن أن يمتد بشكل أو بآخر إلي الأراضي السعودية ومنها إلي البحرين وبقية الدول الخليجية، وهناك خط طولي في التصميم يشير إلي ربط الطريق البري من تل أبيب إلي مكة وجدة والرياض والمدينة.
وتري الخطة الإسرائيلية ان الربط بين الطريق البري من تل أبيب إلي مكة والمدينة تحديدا ينطلق من ان هاتين المدينتين الإسلاميتين تعدان من أكبر المراكز التجارية خاصة خلال المناسبات الدينية الإسلامية 'الحج'، وان ذلك من شأنه ان ينشط شركات السياحة الإسرائيلية لنقل الحجاج العرب إلي داخل الأراضي السعودية، والعودة بهم مرة أخري وكذلك تشجيع حركة التبادل التجاري مع السعودية وتشجيع الصادرات الإسرائيلية إلي السعودية، خاصة انه سيضمن لها منفذا علي البحر المتوسط .. وتري الخطة ان هذا الطريق يجب تسويقه علي انه يعبر عن وحدة الأديان، وهو نوع من الدعاية الذي يجب ان تركز عليه 'إسرائيل' في المرحلة القادمة، علي أساس ان هذا الطريق يربط مكة، ببيت لحم، وبالمقدسات 'اليهودية' في القدس.
وتري الخطة ان الجانب الأمريكي يجب ان يدعم هذه الفكرة لأن الطريق البري سيخدم مباشرة مناطق التجارة الحرة التي ستنشئها الولايات المتحدة مع هذه الدول وخاصة البحرين.
وتري الخطة انه لن تكون هناك إشكالية مع الأردن والعراق في التنفيذ، ولكن يجب اتباع وسائل الضغط المناسبة لاجبار مصر والسعودية علي القبول بهذا الطريق.
مصير الضفة الغربية
تناولت الخطة الإسرائيلية مستقبل الضفة الغربية في هذا المشروع وقد أشار التقرير النهائي للخطة في هذا الصدد إلي ضرورة ان يكون هناك انسحاب من 'أراض' في الضفة الغربية، والخلافات تركزت أساسا حول موضوعين أساسيين:
الأول: النسبة التي يمكن ان تنسحب منها 'إسرائيل' من هذه الأراضي في الضفة الغربية.
الثاني: ما يتعلق بالكتل الاستيطانية أو بناء مستوطنات جديدة في المستقبل.
فهناك من يري ان الفلسطينيين يجب ألا يحصلوا إلا علي 60 % من أراضي الضفة الغربية والباقي يكون من حق 'إسرائيل' لدواع أمنية، في حين ان آخرين رفضوا هذه النسبة واعتبروها متواضعة للفلسطينيين الذين لن يقبلوا بها مهما كانت الضغوط ضدهم.
وقد ألمح شارون إلي ان الأراضي التي سيتم الحصول عليها في الضفة الغربية هي التي سيتم من خلالها مقايضة الفلسطينيين فيما يتعلق بالقدس، وأن يتنازل الفلسطينيون عن القدس ضمنيا أي دون ان يكون هناك إعلان عن مشكلة القدس، وان الفلسطينيين يرجئون البحث فيها لمدة 20 عاما قادمة ووقف أي نوع من المفاوضات حولها في المرحلة الراهنة، علي انه عندما تبدأ مفاوضات جديدة بعد 20 عاما فإنها ستدور أساسا حول توزيع الحزام السكاني للفلسطينيين وانتقال بعض مظاهر السيادة إليهم ويكون موضوع القدس قد تلاشي وانتهي.
ازاء ذلك وبعد أن تعددت أطروحات النسب ما بين 60 إلي 70 إلي 80 % جري الاتفاق علي إعادة من 82 85 % من أراضي الضفة إلي الفلسطينيين علي أن تصادر النسبة الباقية لأغراض أمنية وتحت السيادة الإسرائيلية وبحيث يكون من حق 'إسرائيل' ان تقيم عليها مستوطنات جديدة أو مواقع عسكرية أو إدخال أي تغييرات علي طبيعة الأرض في هذه المنطقة، في حين ستكون هناك قيود علي المنطقة الفلسطينية المتاخمة للمنطقة 'الإسرائيلية' من عينة عدم إنشاء أي مواقع أمنية تهدد مواقع الأمن الإسرائيلي المجاورة،عدم قدرة الفلسطينيين علي تبني أي مشروعات في هذه المنطقة إلا بعد موافقة 'إسرائيل'، عدم قدرة أي مواطن فلسطيني علي بناء أو امتلاك قطعة أرض في هذه المنطقة إلا بعد موافقة 'إسرائيل'.
السيادة الفلسطينية
انتهت الخطة إلي ان الأراضي التي ستعود للفلسطينيين يجب ان تخضع لشروط محددة في إطار ممارسة أي مظهر من مظاهر السيادة عليها والمظاهر التي تحددها الخطة الإسرائيلية تتضمن الآتي:
حق الفلسطينيين في أن يكون لهم مطار دولي وان هذا المطار سيكون بالقرب من رفح.
ان يكون للفلسطينيين الحق الكامل في إدارة الأجهزة الوطنية الداخلية.
حقهم في إدارة الاقتصاد الفلسطيني وان 'إسرائيل' ستساعدهم من أجل توسيع القدرات الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني وستوافق في هذا الإطار علي أن يكون للفلسطينيين ميناء بحري كبير في غزة.
سيكون للحكومة الفلسطينية حق الاشراف الكامل علي الشرطة الفلسطينية شريطة ان تتولي 'إسرائيل' تدريب ودعم بنية جهاز الشرطة الفلسطيني وبقية الأجهزة الأمنية الأخري.
في مقابل ذلك يجب ان ينص علي ان يكون لإسرائيل حق مهاجمة الأراضي الفلسطينية واقتحامها في حال انطلاق عمليات 'إرهابية' من داخل الأراضي الفلسطينية ضد 'إسرائيل'، وحتي لا يؤدي مثل هذا العمل إلي إثارة اتهامات متبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإن نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق وهو عضو في هذه اللجنة اقترح ان تكون هناك اتفاقية لمكافحة الإرهاب، وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يضمنان تنفيذ هذه الاتفاقية بين الجانبين، علي أن يتم تطوير هذه الاتفاقية في المستقبل لتشمل الدول العربية خاصة مصر والأردن ودول الخليج.
وبمقتضي اتفاقية مكافحة الإرهاب بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم وضع بند يقضي بأنه من حق 'إسرائيل' التدخل في الأراضي الفلسطينية والقيام بأعمال أمنية وعسكرية عاجلة ضد مجموعات 'إرهابية' وان ذلك سيكون بعد اعطاء الفرصة الكافية للحكومة الفلسطينية للتصدي لهذه المظاهر 'الإرهابية'.
وتقترح الاتفاقية وفقا للتصور الإسرائيلي إمكانية التنسيق المشترك في نطاق القيام بأعمال مشتركة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية إلا أن الدكتور 'بارجدعون' عضو اللجنة رفض الفكرة الأخيرة مشيرا إلي أن ذلك سيؤدي إلي زعزعة الأمن للسلطة الفلسطينية وان أي عمليات لابد وأن تتم من قبل الحكومة الإسرائيلية وحدها.
السلام مع سوريا
ويشير الملحق الرابع في الخطة الإسرائيلية المقترحة إلي السلام مع سوريا، وقد وضع صياغة هذا الجزء كل من البروفيسور 'شارليتس ننتوس' و'أرادبجيون'، وتقوم فكرتها أساسا علي أن سوريا يجب أن تظل دائما في وضع عسكري أقل كثيرا من الوضع في 'إسرائيل'، وأن القدرات العسكرية السورية لابد أن تكون متدنية، وأن من أولي خطوات السلام مع سوريا هي اقناع الحكومة السورية بإزالة برامج التحديث العسكري التي كانت سوريا قد بدأت في تنفيذها منذ عدة سنوات خاصة ما يتعلق بالصواريخ بعيدة ومتوسطة المدي التي حصل عليها السوريون من عدة دول آسيوية.
وقد أكد الملحق الإسرائيلي في إطار الخطة المقترحة ضرورة أن يكون لإسرائيل وسائل فعلية وحقيقية للتأكد من خلو سوريا من برامج أسلحة الدمار الشامل، وأن توافق سوريا علي القبول ببعثات التفتيش الدولية للتأكد من هذه الجزئية، هذا بالإضافة إلي الشروط الإسرائيلية الأخري المتعلقة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية والكف عن تأييد حزب الله الذي يتوجب نزع أسلحته وتحويله إلي حزب سياسي.
وقد أشارت الخطة الإسرائيلية في هذا الإطار إلي أن 'إسرائيل' لن تنسحب إلي حدود 1967، وأن المفاوضات مع السوريين يجب أن تنتقل إلي مفهوم آخر وهو 'حدود دولية تحقق الأمن والسيادة لكلا الطرفين الإسرائيلي والسوري، والنظر إلي حدود 1967 علي أنها لحظة تاريخية ثبت فيها ضعف هذه الحدود وخطؤها بالأساس لأنها تجاهلت أمن أحد الأطراف، في حين أن الطرف الآخر كانت لديه مقومات الأمن اللازمة. وأن 'إسرائيل' إذا قبلت بحدود 1967 في السلام مع السوريين فإن هذا يعني انتحارا للأمن فإسرائيل، في وضعية عسكرية لا يمكن معها أن تتخلي عن أمنها أو مكتسباتها الثابتة لمجرد أنها تسعي إلي تحقيق السلام مع السوريين، وقد طرحت الخطة هنا 4 خرائط جغرافية تم الانتهاء من وضعها، وهي خرائط توضح خطا جديدا للحدود الدولية مع سوريا، ووفق هذا الخط فإن إسرائيل ستصادر حوالي 300 كيلو مترمربع من الأراضي السورية لصالحها، وتحتفظ كذلك بحوالي 14 مستوطنة يهودية، في حين أن سوريا سيكون من حقها حوالي 8 مستوطنات يهودية ستعيدها 'إسرائيل' إلي سوريا'.
أما عن الجزء الأمامي من هضبة الجولان القريب جدا من الأراضي السورية 'البلدات الدرزية في الهضبة' وجزء منبسط من الأراضي يطل علي الحدود السورية فسوف يتم إعادتها إلي سوريا، إلا أن 'إسرائيل' ستحتفظ ببقية الهضبة وأهمها خط التلال، ذلك أن كل التلال القائمة في هضبة الجولان سوف تكون تحت اشراف السيادة 'الإسرائيلية' وأن هذا الخط للتلال سيمثل محورا أساسيا في رسم الحدود الدولية السورية الإسرائيلية، كذلك فإن هناك تلالا إضافية ستحتفظ بها 'إسرائيل' وتوجد في الجزء الأمامي من الهضبة والذي سبق أن أكدت 'إسرائيل' أنه من حق السوريين، إلا أن خط الحدود المقترح سيشمل هذه التلال، حيث يزعم واضعو الخطة أن السوريين لا يتمعتون بأي ميزة استراتيجية في حدود أراض عالية علي الأراضي الإسرائيلية!!
أما عن الجزء الثاني الذي تقترح الخطة أن تحتفظ به 'إسرائيل' فهو يطلق عليه خط 'الحياة' وهو يشتمل علي المياه وبعض المناطق المحيطة بها، وتري 'إسرائيل' أن هذا الجزء من الأراضي والمياه سيكون اجباريا تحت السيادة الإسرائيلية لأنه يمثل المنفذ الحقيقي للمستوطنين الإسرائيليين، وكذلك فإن جزءا من هذه المياه تجب الاستفادة به داخل 'إسرائيل'.
وتشير الخطة إلي أن منطقة 'جبل الشيخ' من المناطق الهامة استراتيجيا، ولكن نظرا لاقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي السورية فإن 'إسرائيل' يمكن أن توافق علي إقامة مشروع دولي مشترك في هذه المنطقة، وأن توافق سوريا علي حيادية منطقة جبل الشيخ، أو أن يكون هناك بديل آخر وهو أن تكون منطقة جبل الشيخ تحت السيادة السورية مع اعطاء 'إسرائيل' الحق في أن يكون لها طريق وسيطرة علي كل الممرات المؤدية إلي هذه المنطقة، هذا بالإضافة إلي تنفيذ مشروع مشترك يمثل نواة حقيقية للتعاون بين سوريا وإسرائيل، وأنه في مرحلة لاحقة يمكن أن يكون للبنانيين أيضا دور في إقامة منطقة للتجارة الحرة، أو مشروعات أخري مشتركة بين الدول الثلاث.
وفي إطار هذه الخطة فإن 'إسرائيل' ستتنازل عن جزء كبير من الأراضي في هضبة الجولان، إلا أن ذلك لن يكون كافيا من وجهة نظر السوريين علي حد تعبير الخطة لذلك تقترح 'إسرائيل' أنه إذا كان علي مصر واجب رئيسي في أن تسهم في انجاح خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة من خلال التنازل عن أراض مصرية في سيناء لصالح الفلسطينيين، فإن الأردن سيكون عليه أيضا واجب رئيسي في خطة السلام الإسرائيلية السورية. وتقترح الخطة هنا أن يتنازل الأردن عن جزء من أراضيه لتعويض السوريين عن الأراضي التي ستحتفظ بها 'إسرائيل' في الجولان، وأنه إذا كان السوريون سيتنازلون عن مساحة 300 كيلومتر من الأراضي السورية لصالح الأمن الإسرائيلي فإن سوريا يجب أن تعوض بحوالي من 250 إلي 300 كيلومتر من الأراضي الأردنية الحدودية، وبذلك يضمن السوريون أنهم لن يخسروا شيئا في هذه المفاوضات.
وتقول الخطة إنه بعد موافقة الأردن علي هذا البديل، فإن 'إسرائيل' ستقوم بإنشاء أكبر مشروع اقتصادي مشترك مع الأردن وبدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، وأن الأردن عليه أيضا أن يتأكد من أن هذا المشروع الدولي الاقتصادي الجديد سيكون هو المشروع الرئيسي الذي يمكن أن يقوم الاقتصاد والموازنة الأردنية، وحينها سيدرك الأردنيون أنهم قد حصلوا في المقابل علي أكبر عوائد اقتصادية!! كما تزعم الخطة.
ووفقا للمقترح الإسرائيلي فإن هذا المفهوم 'للسلام' الذي يجب أن تشارك في صياغته كل دول المنطقة لا يقوم فقط علي مقايضة أراض بأراض وإنما أهميته تنطلق من التأكيد علي ضرورة أن تكون هناك مصلحة اقتصادية مشتركة بين دول المنطقة.
ووفقا لما أشارت إليه الخطة فإن هذا المشروع السياسي للسلام الإسرائيلي يعد وجها آخر من اتفاقيات الكويز، بل إن الإدارة الأمريكية، واستنادا إلي مذكرة مستشاري البيت الأبيض اعتبرت أن التلويح بالأوراق الاقتصادية في المرحلة المقبلة يعد إحدي المحطات الهامة التي يجب استغلالها من أجل تحقيق السلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار هذه الخطة يمكن القول إن 'إسرائيل' تريد أن تتوسع جغرافيا بحيث إن مساحتها المحددة حاليا ب21 ألف كيلومتر سوف تزيد من جراء التوسع في أراضي الدول المجاورة لتصل إلي 23.5 أو 24 ألف كيلومتر، حيث تعتبر الخطة أن ذلك سيمثل المرحلة الأولي في التاريخ الحقيقي لدولة 'إسرائيل'.
أما المرحلة الثانية التي تتحدث عنها الخطة فهي ستبدأ بعد تلك المرحلة، وهي التي يطلق عليها 'خطط التمكين الاقتصادي' وهي جاهزة ومعدة وموجودة لدي الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن.
وتقترح هذه الخطط التوغل في اقتصادات الدول العربية إلي الحد الذي يجعل 'إسرائيل' في خلال عشر سنوات قادمة هي القائد الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط، وأن يكون في مقدور 'إسرائيل' أن تفرض عقوبات اقتصادية علي أي من الدول العربية إذا حاولت أن تخرج عن الطوع الإسرائيلي.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي التي ستبدأ في عام 2020، وهي التي يجب أن تلعب فيها 'إسرائيل' دور القائد السياسي والاقتصادي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، بحيث تتولي 'إسرائيل' فيها إدارة كل مشاريع التسويات السياسية وتكون 'القبلة' التي يتوجه إليها قادة الدول العربية من أجل حل مشاكلهم السياسية، ويكون لها قوة ردع تستطيع أن تتحرك وفقا للاتفاقات الأمنية لحل هذه المشاكل في أي جزء من أراضي دول المنطقة وبما يجعل 'إسرائيل' وحدها صاحبة القرار الأهم في تقرير شئون المنطقة في كافة المجالات والتدخل في تغيير النظم السياسية المعادية لعملية 'السلام' أو التي ترفض القبول بالثقافة السياسية ومنظومة القيم التي يجب أن تفرض علي كافة هذه الدول لخلق أجيال جديدة تنبذ الكراهية وتقبل الآخر وتتبني مفاهيم السلام والتسامح مع الأديان.
وهكذا ووفقا لما هو مخطط فإن اتفاقية 'الكويز' سواء تلك التي جري توقيعها مع الأردن أو مصر تعد خطوة صغيرة وهامشية للغاية في إطار أكبر مشروع استعماري تعده 'إسرائيل' حاليا لدول المنطقة، وأن شارون يشرف بنفسه ويعقد اجتماعات أسبوعية مستمرة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وأن العالم العربي كله يجب أن يفاجأ بها ولا يجد أمامه من خيار سوي القبول بمراحلها الثلاث!!

[منصور بالله]

ونحن نقول لي ال سعود و لكل الخونة و العملاء انه ...مهما اشتد القصف ومهما بلغ العصف ومهما كان حجم الدمار والهلاك لن نعرف الانكسار حتى لو التصق الظهر بالجدار واشتد سواد الليل وابتعد النهار ... لابد أن نتصر لاننا ندافع عن وطن وأرض وليس عن بار يُدار بأموال الآبار ....