اعتقال ثلاث شبكات يقودها ضباط من وزارة الداخلية
------------
منقول عن موقع المختصر/
الوفاق / أثار الكشف عن اعتقال ثلاث شبكات يقودها ضباط من وزارة الداخلية ردود أفعال في الأوساط العراقية التي سبق لها أن اتهمت قوى الأمن الداخلي بإشاعة الفوضى والخوف والجريمة في الشارع العراقي .
فقد نقلت الصحف العراقية المحلية عن الملف "نت "تفاصيل عملية اختراق الأجهزة الأمنية من قبل جهات متعددة بهدف إشاعة التوتر والفتنة والجريمة والعنف في الشارع العراقي .
وكان آمر لواء البركان العميد باسم الغرباوي قد أعلن عن عملية الاختراق للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حيث أكد على اعتقال ثلاث شبكات إرهابية يقود اثنين منها ضباط في وزارة الداخلية والثالثة يقودها معاون مدير شركة استثمارية خاصة. وطبقاً للغرباوي فإن مقرات هذه الشبكات تقع في منطقتي الغزالية والجهاد في بغداد ، مشيراً إلى أن مهمة الضباط المعتقلين كانت توفير الأسلحة والعتاد والكتب الرسمية لتسهيل تنفيذ العمليات.
وحول هذه المعلومات علق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء علي غالب لصحيفة للزمان العراقية قائلاً " الداخلية لم تتلق أية معلومات بشأن ما ورد في تصريحات الغرباوي كما لم يتم إبلاغنا بتورط عناصر شرطة بينهم ضباط في ارتكاب عمليات نشطت في تنفيذها جماعات مسلحة" .
وقد اعترف غالب باعتقال عشرة ضباط من جهاز الشرطة لضلوعهم بجرائم قتل وسلب بالإضافة إلى اختلاسات وتلقي رشاوى مشيراً إلى أن 25 ضابطاً برتب عالية انتهت وزارة الداخلية من إعداد أوراقهم التحقيقية تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكم بتهم فساد إداري ومالي.
ويأتي الكشف عن اختراق الأجهزة الأمنية ليؤكد فرضية اتهام قوات الأمن بالقيام بعمليات الاغتيال التي طالت شخصيات سياسية ودينية وعلمية عراقية وتسترها على العصابات المتخصصة بالقتل والخطف .
وكان أهالي وذوو الضحايا وقوى سياسية ودينية قد أشاروا باستمرار مؤكدين على أن عناصر من الشرطة أو الحرس الوطني يقومون بعمليات والخطف والاغتيال إلا أن وزارة الداخلية اكتفت بالرد على هذا الاتهام بقولها إن ملابس الشرطة أو الحرس الوطني يمكن الحصول عليها بسهولة وإنها متوفرة في الأسواق المحلية
------------
منقول عن موقع المختصر/
الوفاق / أثار الكشف عن اعتقال ثلاث شبكات يقودها ضباط من وزارة الداخلية ردود أفعال في الأوساط العراقية التي سبق لها أن اتهمت قوى الأمن الداخلي بإشاعة الفوضى والخوف والجريمة في الشارع العراقي .
فقد نقلت الصحف العراقية المحلية عن الملف "نت "تفاصيل عملية اختراق الأجهزة الأمنية من قبل جهات متعددة بهدف إشاعة التوتر والفتنة والجريمة والعنف في الشارع العراقي .
وكان آمر لواء البركان العميد باسم الغرباوي قد أعلن عن عملية الاختراق للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حيث أكد على اعتقال ثلاث شبكات إرهابية يقود اثنين منها ضباط في وزارة الداخلية والثالثة يقودها معاون مدير شركة استثمارية خاصة. وطبقاً للغرباوي فإن مقرات هذه الشبكات تقع في منطقتي الغزالية والجهاد في بغداد ، مشيراً إلى أن مهمة الضباط المعتقلين كانت توفير الأسلحة والعتاد والكتب الرسمية لتسهيل تنفيذ العمليات.
وحول هذه المعلومات علق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء علي غالب لصحيفة للزمان العراقية قائلاً " الداخلية لم تتلق أية معلومات بشأن ما ورد في تصريحات الغرباوي كما لم يتم إبلاغنا بتورط عناصر شرطة بينهم ضباط في ارتكاب عمليات نشطت في تنفيذها جماعات مسلحة" .
وقد اعترف غالب باعتقال عشرة ضباط من جهاز الشرطة لضلوعهم بجرائم قتل وسلب بالإضافة إلى اختلاسات وتلقي رشاوى مشيراً إلى أن 25 ضابطاً برتب عالية انتهت وزارة الداخلية من إعداد أوراقهم التحقيقية تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكم بتهم فساد إداري ومالي.
ويأتي الكشف عن اختراق الأجهزة الأمنية ليؤكد فرضية اتهام قوات الأمن بالقيام بعمليات الاغتيال التي طالت شخصيات سياسية ودينية وعلمية عراقية وتسترها على العصابات المتخصصة بالقتل والخطف .
وكان أهالي وذوو الضحايا وقوى سياسية ودينية قد أشاروا باستمرار مؤكدين على أن عناصر من الشرطة أو الحرس الوطني يقومون بعمليات والخطف والاغتيال إلا أن وزارة الداخلية اكتفت بالرد على هذا الاتهام بقولها إن ملابس الشرطة أو الحرس الوطني يمكن الحصول عليها بسهولة وإنها متوفرة في الأسواق المحلية