محامو صدام يؤكدون امتلاك أدلة ووثائق قاطعة تثبت براءته
السبت 15 جمادى الأولي 1425هـ - 3يوليو 2004 آخر تحديث 11:20 ص بتوقيت مكة
مفكرة الإسلام: كشف رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحامى محمد الرشدان عن أنه يمتلك أدلة ومستندات موثقة وقاطعة تؤكد براءة صدام من التهم الموجهة وبطلانها.
واعتبر في حوار نقلته وكالة الأنباء القطرية [قنا] عن مصادر صحفية, أن من حق صدام عدم الاعتراف بشرعية المحكمة, مؤكدًا أن المحاكمة غير شرعية ومنافية لأبسط القواعد القانونية وإجراءاتها باطلة وفقًا لاتفاقية فيينا, حيث أن الحكومة المعينة تتلقى شروطها من الدولة المحتلة.
وبرهن على ذلك برفض المحكمة طلبًا لصدام بوجود محام معه, مؤكدًا أن رفض هذه المحكمة لهذا الطلب الذي يعتبر من أبسط حقوق المتهم يجعل منها محكمة مسرحية ومهزلة, كما أن تهديد وزير الدفاع العراقي لهم كفريق محاماة عن صدام بالقتل يكشف الخشية عن إظهار الحقيقة وتغييب القانون لتصفية حسابات.
كما أكد أن بحوزتهم تقارير موثقة من البنتاجون نفسه حول موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة يظهر أن العراق لم تكن لديه مثل تلك الأسلحة الكيماوية في ذلك الوقت, وأنها استخدمت من قبل الإيرانيين الذين دخلوا حلبجة ثلاث مرات متتالية.
وأضاف أما بالنسبة للمقابر الجماعية في الجنوب التي يزعم الادعاء أنها جرائم ارتكبها صدام ونظامه, فهي تهم مردودة على أصحابها, حيث إن ما حدث في الجنوب أنه عندما دخلت إيران بقواتها التي وصل تعدادها نحو مليون جندي قامت بقتل العراقيين, وكانت الجثث منتشرة في الطرقات والشوارع العامة, وبعد التحرير ودحر الاحتلال الإيراني عن الجنوب العراقي تم وضع الجثث في مقابر جماعية وإلا كيف يمكن دفن الآلاف الذين قتلوا من قبل الإيرانيين إذا لم يتم وضعهم في مقابر جماعية.
وأكد أن لديهم أدلة وشهود على ذلك, وأنهم تلقوا ثلاثة اتصالات من ثلاث شخصيات لديهم معلومات هامة جدًا حول عدم صحة كل الادعاءات, رافضًا الكشف عن هويتهم, باعتبار أن هذه خطة دفاع لا يمكننا البوح بها الآن, وسيتم تقديمها في الوقت المناسب بهدف المحافظة على حياة الشهود وبهدف عدم تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام.
وأوضح أن الاستجواب الذي حدث من قبل القوات الأمريكية عندما تم أسر الرئيس صدام حسين لا يعتبر استجوابًا قانونيًا, وفقًا لقواعد القانون الدولي لأن التعامل مع صفة أسير الحرب التي منحتها له تلك القوات تختلف عن التعامل مع أي معتقل عادى, وتحتم عند انتهاء الاحتلال يتم الإفراج عنه لا تسليمه إلى سلطة معينة من قبل نفس قوات الاحتلال.
وبخصوص إصرار صدام على مناداته برئيس العراق قال: إنه يعد أحد حقوقه من الناحية القانونية باعتباره الرئيس المنتخب لجمهورية العراق والذين يحاكمونه هم من أتباع الاحتلال, وهم امتداد للاحتلال العدواني, ومن هنا فإنهم فاقدو الشرعية التي يمثلها فقط الرئيس صدام حسين.
واختتم بالتأكيد على أن صدام في خطر, وأن كل المؤشرات تدل على ذلك, مطالبًا بالسماح من التمكن من زيارته وحضور كل جلسات التحقيق التي تتم معه,,.
صحف عالمية تتحدث عن 'العدالة المفقودة 'في محاكمة صدام حسين
الجمعة 14 جمادى الأولي 1425هـ - 2يوليو 2004 آخر تحديث 6:10 م بتوقيت مكة
مفكرة الإسلام: كشف رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحامى محمد الرشدان عن أنه يمتلك أدلة ومستندات موثقة وقاطعة تؤكد براءة صدام من التهم الموجهة وبطلانها.
واعتبر في حوار نقلته وكالة الأنباء القطرية [قنا] عن مصادر صحفية, أن من حق صدام عدم الاعتراف بشرعية المحكمة, مؤكدًا أن المحاكمة غير شرعية ومنافية لأبسط القواعد القانونية وإجراءاتها باطلة وفقًا لاتفاقية فيينا, حيث أن الحكومة المعينة تتلقى شروطها من الدولة المحتلة.
وبرهن على ذلك برفض المحكمة طلبًا لصدام بوجود محام معه, مؤكدًا أن رفض هذه المحكمة لهذا الطلب الذي يعتبر من أبسط حقوق المتهم يجعل منها محكمة مسرحية ومهزلة, كما أن تهديد وزير الدفاع العراقي لهم كفريق محاماة عن صدام بالقتل يكشف الخشية عن إظهار الحقيقة وتغييب القانون لتصفية حسابات.
كما أكد أن بحوزتهم تقارير موثقة من البنتاجون نفسه حول موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة يظهر أن العراق لم تكن لديه مثل تلك الأسلحة الكيماوية في ذلك الوقت, وأنها استخدمت من قبل الإيرانيين الذين دخلوا حلبجة ثلاث مرات متتالية.
وأضاف أما بالنسبة للمقابر الجماعية في الجنوب التي يزعم الادعاء أنها جرائم ارتكبها صدام ونظامه, فهي تهم مردودة على أصحابها, حيث إن ما حدث في الجنوب أنه عندما دخلت إيران بقواتها التي وصل تعدادها نحو مليون جندي قامت بقتل العراقيين, وكانت الجثث منتشرة في الطرقات والشوارع العامة, وبعد التحرير ودحر الاحتلال الإيراني عن الجنوب العراقي تم وضع الجثث في مقابر جماعية وإلا كيف يمكن دفن الآلاف الذين قتلوا من قبل الإيرانيين إذا لم يتم وضعهم في مقابر جماعية.
وأكد أن لديهم أدلة وشهود على ذلك, وأنهم تلقوا ثلاثة اتصالات من ثلاث شخصيات لديهم معلومات هامة جدًا حول عدم صحة كل الادعاءات, رافضًا الكشف عن هويتهم, باعتبار أن هذه خطة دفاع لا يمكننا البوح بها الآن, وسيتم تقديمها في الوقت المناسب بهدف المحافظة على حياة الشهود وبهدف عدم تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام.
وأوضح أن الاستجواب الذي حدث من قبل القوات الأمريكية عندما تم أسر الرئيس صدام حسين لا يعتبر استجوابًا قانونيًا, وفقًا لقواعد القانون الدولي لأن التعامل مع صفة أسير الحرب التي منحتها له تلك القوات تختلف عن التعامل مع أي معتقل عادى, وتحتم عند انتهاء الاحتلال يتم الإفراج عنه لا تسليمه إلى سلطة معينة من قبل نفس قوات الاحتلال.
وبخصوص إصرار صدام على مناداته برئيس العراق قال: إنه يعد أحد حقوقه من الناحية القانونية باعتباره الرئيس المنتخب لجمهورية العراق والذين يحاكمونه هم من أتباع الاحتلال, وهم امتداد للاحتلال العدواني, ومن هنا فإنهم فاقدو الشرعية التي يمثلها فقط الرئيس صدام حسين.
واختتم بالتأكيد على أن صدام في خطر, وأن كل المؤشرات تدل على ذلك, مطالبًا بالسماح من التمكن من زيارته وحضور كل جلسات التحقيق التي تتم معه,,.
السبت 15 جمادى الأولي 1425هـ - 3يوليو 2004 آخر تحديث 11:20 ص بتوقيت مكة
مفكرة الإسلام: كشف رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحامى محمد الرشدان عن أنه يمتلك أدلة ومستندات موثقة وقاطعة تؤكد براءة صدام من التهم الموجهة وبطلانها.
واعتبر في حوار نقلته وكالة الأنباء القطرية [قنا] عن مصادر صحفية, أن من حق صدام عدم الاعتراف بشرعية المحكمة, مؤكدًا أن المحاكمة غير شرعية ومنافية لأبسط القواعد القانونية وإجراءاتها باطلة وفقًا لاتفاقية فيينا, حيث أن الحكومة المعينة تتلقى شروطها من الدولة المحتلة.
وبرهن على ذلك برفض المحكمة طلبًا لصدام بوجود محام معه, مؤكدًا أن رفض هذه المحكمة لهذا الطلب الذي يعتبر من أبسط حقوق المتهم يجعل منها محكمة مسرحية ومهزلة, كما أن تهديد وزير الدفاع العراقي لهم كفريق محاماة عن صدام بالقتل يكشف الخشية عن إظهار الحقيقة وتغييب القانون لتصفية حسابات.
كما أكد أن بحوزتهم تقارير موثقة من البنتاجون نفسه حول موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة يظهر أن العراق لم تكن لديه مثل تلك الأسلحة الكيماوية في ذلك الوقت, وأنها استخدمت من قبل الإيرانيين الذين دخلوا حلبجة ثلاث مرات متتالية.
وأضاف أما بالنسبة للمقابر الجماعية في الجنوب التي يزعم الادعاء أنها جرائم ارتكبها صدام ونظامه, فهي تهم مردودة على أصحابها, حيث إن ما حدث في الجنوب أنه عندما دخلت إيران بقواتها التي وصل تعدادها نحو مليون جندي قامت بقتل العراقيين, وكانت الجثث منتشرة في الطرقات والشوارع العامة, وبعد التحرير ودحر الاحتلال الإيراني عن الجنوب العراقي تم وضع الجثث في مقابر جماعية وإلا كيف يمكن دفن الآلاف الذين قتلوا من قبل الإيرانيين إذا لم يتم وضعهم في مقابر جماعية.
وأكد أن لديهم أدلة وشهود على ذلك, وأنهم تلقوا ثلاثة اتصالات من ثلاث شخصيات لديهم معلومات هامة جدًا حول عدم صحة كل الادعاءات, رافضًا الكشف عن هويتهم, باعتبار أن هذه خطة دفاع لا يمكننا البوح بها الآن, وسيتم تقديمها في الوقت المناسب بهدف المحافظة على حياة الشهود وبهدف عدم تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام.
وأوضح أن الاستجواب الذي حدث من قبل القوات الأمريكية عندما تم أسر الرئيس صدام حسين لا يعتبر استجوابًا قانونيًا, وفقًا لقواعد القانون الدولي لأن التعامل مع صفة أسير الحرب التي منحتها له تلك القوات تختلف عن التعامل مع أي معتقل عادى, وتحتم عند انتهاء الاحتلال يتم الإفراج عنه لا تسليمه إلى سلطة معينة من قبل نفس قوات الاحتلال.
وبخصوص إصرار صدام على مناداته برئيس العراق قال: إنه يعد أحد حقوقه من الناحية القانونية باعتباره الرئيس المنتخب لجمهورية العراق والذين يحاكمونه هم من أتباع الاحتلال, وهم امتداد للاحتلال العدواني, ومن هنا فإنهم فاقدو الشرعية التي يمثلها فقط الرئيس صدام حسين.
واختتم بالتأكيد على أن صدام في خطر, وأن كل المؤشرات تدل على ذلك, مطالبًا بالسماح من التمكن من زيارته وحضور كل جلسات التحقيق التي تتم معه,,.
صحف عالمية تتحدث عن 'العدالة المفقودة 'في محاكمة صدام حسين
الجمعة 14 جمادى الأولي 1425هـ - 2يوليو 2004 آخر تحديث 6:10 م بتوقيت مكة
مفكرة الإسلام: كشف رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحامى محمد الرشدان عن أنه يمتلك أدلة ومستندات موثقة وقاطعة تؤكد براءة صدام من التهم الموجهة وبطلانها.
واعتبر في حوار نقلته وكالة الأنباء القطرية [قنا] عن مصادر صحفية, أن من حق صدام عدم الاعتراف بشرعية المحكمة, مؤكدًا أن المحاكمة غير شرعية ومنافية لأبسط القواعد القانونية وإجراءاتها باطلة وفقًا لاتفاقية فيينا, حيث أن الحكومة المعينة تتلقى شروطها من الدولة المحتلة.
وبرهن على ذلك برفض المحكمة طلبًا لصدام بوجود محام معه, مؤكدًا أن رفض هذه المحكمة لهذا الطلب الذي يعتبر من أبسط حقوق المتهم يجعل منها محكمة مسرحية ومهزلة, كما أن تهديد وزير الدفاع العراقي لهم كفريق محاماة عن صدام بالقتل يكشف الخشية عن إظهار الحقيقة وتغييب القانون لتصفية حسابات.
كما أكد أن بحوزتهم تقارير موثقة من البنتاجون نفسه حول موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة يظهر أن العراق لم تكن لديه مثل تلك الأسلحة الكيماوية في ذلك الوقت, وأنها استخدمت من قبل الإيرانيين الذين دخلوا حلبجة ثلاث مرات متتالية.
وأضاف أما بالنسبة للمقابر الجماعية في الجنوب التي يزعم الادعاء أنها جرائم ارتكبها صدام ونظامه, فهي تهم مردودة على أصحابها, حيث إن ما حدث في الجنوب أنه عندما دخلت إيران بقواتها التي وصل تعدادها نحو مليون جندي قامت بقتل العراقيين, وكانت الجثث منتشرة في الطرقات والشوارع العامة, وبعد التحرير ودحر الاحتلال الإيراني عن الجنوب العراقي تم وضع الجثث في مقابر جماعية وإلا كيف يمكن دفن الآلاف الذين قتلوا من قبل الإيرانيين إذا لم يتم وضعهم في مقابر جماعية.
وأكد أن لديهم أدلة وشهود على ذلك, وأنهم تلقوا ثلاثة اتصالات من ثلاث شخصيات لديهم معلومات هامة جدًا حول عدم صحة كل الادعاءات, رافضًا الكشف عن هويتهم, باعتبار أن هذه خطة دفاع لا يمكننا البوح بها الآن, وسيتم تقديمها في الوقت المناسب بهدف المحافظة على حياة الشهود وبهدف عدم تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام.
وأوضح أن الاستجواب الذي حدث من قبل القوات الأمريكية عندما تم أسر الرئيس صدام حسين لا يعتبر استجوابًا قانونيًا, وفقًا لقواعد القانون الدولي لأن التعامل مع صفة أسير الحرب التي منحتها له تلك القوات تختلف عن التعامل مع أي معتقل عادى, وتحتم عند انتهاء الاحتلال يتم الإفراج عنه لا تسليمه إلى سلطة معينة من قبل نفس قوات الاحتلال.
وبخصوص إصرار صدام على مناداته برئيس العراق قال: إنه يعد أحد حقوقه من الناحية القانونية باعتباره الرئيس المنتخب لجمهورية العراق والذين يحاكمونه هم من أتباع الاحتلال, وهم امتداد للاحتلال العدواني, ومن هنا فإنهم فاقدو الشرعية التي يمثلها فقط الرئيس صدام حسين.
واختتم بالتأكيد على أن صدام في خطر, وأن كل المؤشرات تدل على ذلك, مطالبًا بالسماح من التمكن من زيارته وحضور كل جلسات التحقيق التي تتم معه,,.
تعليق